با توجه به روند توسعه و پیشرفت علوم پزشکی در تمامی عرصه‌های درمان، پیشگیری و تشخیص در جوامع بین‌المللی، همگام شدن با این پیشرفت‌ها و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی، مستلزم بسترسازی مناسب است. از جمله این زیر‌ساخت‌‌ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای منطبق با علم روز پزشکی می‌باشد. در حال حاضر این امر مهم در دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت می‌گیرد؛ با این حال امروزه موسسات و ارگان‌هایی وابسته به دانشگاه (جهاد دانشگاهی) و صرفا با دید اقتصادی، در یک بازه زمانی کوتاه مبادرت به برگزاری کلاس‌های تئوری و عملی برای آموزش افرادی که هیچ پیش زمینه‌ای در خصوص بالین بیمار ندارند، کرده و در نهایت با اراِئه یک مدرک نمادین و فاقد ارزش، این افراد را امیدوار به حضور درمراکز درمانی می‌کنند. هرچند بعضی از مراکز از حضور و جذب اینگونه افراد ممانعت به‌عمل می‌آورند، ولی برخی مراکز درمانی این افراد را به‌کار می‌گیرند و این می‌تواند سلامت جامعه را به خطر انداخته و گاهی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. آزمایشگاه تشخیص پزشکی یکی از بازوهای مهم در عرصه تشخیص و درمان است. به طوری‌که بالغ بر 70 درصد تشخیص و همچنین پیگیری روند درمان و پیشگیری از بیماری‌ها بدون دخالت آزمایشگاه میسر نیست. از این رو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک کوریکولوم آموزشی، مبادرت به تربیت نیروی انسانی متخصص و آکادمیک به عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی می‌نماید و این افراد پس از فارغ‌التحصیلی، ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی در مراکز درمانیِ دولتی بوده و پس از گذراندن این مرحله است که قادر به دریافت مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی می‌شوند. درواقع فارغ التحصیلان این رشته با صرف 5 سال از عمر خویش به عنوان یک نیروی کارشناس و حرفه‌ای، شناخته شده و با هزار امید و آرزو وارد بازار کار می‌شوند، ولی متاسفانه این قشر، با چالش‌های شغلی فراوانی دست به گریبان می‌شوند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم؛
1. وضعیت بد استخدامی که می‌توان گفت کمتر از 10 درصد این فارغ‌التحصیلان امکان استخدام در مراکز دولتی را پیدا می‌کنند.
2. در مراکز آزمایشگاهی خصوصی و یا دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، استخدام صرفا به صورت قراردادی و تحت عنوان قانون وزارت کار صورت می‌گیرد و عدم توجه به میزان تخصص و تجربه، موجب سرخوردگی شاغلین این مراکز می‌شود. لذا ضروری است که قوانین این حوزه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن صورت پذیرد تا علاوه بر حقوق پایه‌ای که سالانه تعیین می‌گردد، معیارهای دیگری چون تخصص، تجربه و مدرک نیز در نظر گرفته شده و در میزان دریافتی دخیل شود.
3. حضور افراد غیرمرتبط و فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مراکز آزمایشگاهی، علاوه بر تهدید معیشت و امنیت شغلی این قشر، به‌دلیل نداشتن تحصیل آکادمیک بالینی و مهارت مورد نیاز، موجب خدشه برحیثیت حرفه‌ای آزمایشگاهیان نیز می‌شود.
4. واگذاری مراکز درمانی بخش دولتی به بخش خصوصی امروزه یکی از چالش‌های اصلی جامعه آزمایشگاهی است. این دغدغه می‌تواند ازچند بعد مورد بررسی وتحلیل قرارگیرد:
1-4. برون‌سپاری موجب می‌شود کارفرما در بدو حضور، درجهت تامین منافع و درآمد بیشتر، به تعدیل نیرو بیندیشد و در اکثر مواقع، نیروهای با سابقه جابجا شده و در ازای آن نیروهای کم تجربه و بعضا فاقد صلاحیت جایگزین می‌گردند و در نتیجه فضای ناامن شغلی در محیط کار فراهم می‌شود؛ ضمن اینکه با تشدید واگذاری‌ها، نرخ استخدام در این حوزه کاهش یافته و در مقابل، شاهد افزایش نرخ بیکاری در میان منابع انسانی ارزشمند آزمایشگاهیان خواهیم بود.
2-4. از منظرآموزشی نیز برون‌سپاری‌ها، تاثیرات چشمگیری در کاهش کیفیت آموزش دانشجویان این رشته را سبب شده است، بطوری که مراکز درمانی آموزشی واگذار شده، به‌دلیل صرف هزینه، رغبت چندانی به آموزش دانشجویان نداشته و امروزه متاسفانه با کاهش کیفیت آموزش‌های عملی و در نهایت افت شدید در بعد توانمندسازی نیروهای آزمایشگاهی روبرو هستیم.
درحال حاضر یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه آزمایشگاهی کشور که بارها اعتراض این قشر را در پی داشته است، ظهور موسسات و حتی مراکز منتسب به دانشگاه‌های معتبر علوم پزشکی (جهاد دانشگاهی) سراسر کشور است که اقدام به آموزش افراد غیرآکادمیک در مدت زمان کوتاه و در قبال دریافت مبالغی گاها هنگفت می‌کنند و نیروهای فاقد صلاحیت حرفه‌ای را تحویل جامعه پزشکی می‌دهند و با حضور این اشخاص در مراکز درمانی و با انجام آزمایشات در بخش‌های حیاتی و حساس، سلامت جامعه، آینده شغلی و حیثیت حرفه‌ای کارشناسان شریف علوم آزمایشگاهی را به خطر می‌اندازند. جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور بدینوسیله مراتب اعتراض خود را در خصوص حضور افراد غیرمرتبط با این رشته در مراکز آزمایشگاهی اعلام نموده و امیدوار است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به عنوان متولی درمان و سلامت جامعه و کارکنان زیرمجموعه خود، با تحلیل و بررسی این عقب‌گرد علمی و تخصصی در حوزه آزمایشگاه راهکارهای اجرایی و عملیاتی در راستای افزایش کیفیت خدمات نیروی انسانی تدوین و اجرا نماید.