|
|
|
>>اخبار
|
 |
|
|
گفتگوي قجاوند، با ماهنامه مهندسي پزشکي: جامعه آزمايشگاهيان کشور از وزير بهداشت؛ که جزو جامعه آزمايشگاهيان کشور است انتظار توجه بيشتر داريم |
|
فروردين ماه، سالروز ميلاد زينالدين
ابوالفضائل اسماعيل ابن حسين جرجاني معروف به سيد اسماعيل، پزشک سرشناس ايراني است
که در قرن پنجم هجري ميزيست. وي نويسنده دايره المعارف طبي ارزشمندي با عنوان
«ذخيره خوارزمشاهي» است. حکيم جرجاني علاوه بر اينکه طبيب حاذقي بوده است، يافته
هاي باارزشي نيز در علوم آزمايشگاهي از خود به يادگار گذاشته است. از اين رو به
مناسبت بزرگداشت اين حکيم ايراني، همه ساله روز 30 فروردين ماه با عنوان «روز
آزمايشگاهيان» خوانده ميشود. هرچند که پس از گذشت نزديک به 15 سال از برگزاري
مراسم روز آزمايشگاهيان، هنوز اين نام در تقويم رسمي کشور ثبت نشده است.
امسال هم جامعه آزمايشگاهيان کشور، روز
30 فروردين ماه در مرکز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران گرد هم آمدند و
اين روز را گرامي داشتند. رئيس هيئت مديره جامعه آزمايشگاهيان
باليني کشور (جابک) در گفت وگويي که با خبرنگار ماهنامه «مهندسي پزشکي و تجهيزات
آزمايشگاهي» انجام داد، درخصوص برگزاري مراسم امسال گفت: «امسال هم مانند سال هاي
گذشته با همکاري انجمن آسيبشناسي ايران، انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي ايران،
انجمن علمي دکتراي علوم آزمايشگاهي ايران و جامعه آزمايشگاهيان باليني کشور در
مرکز همايشهاي رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران، مراسم بزرگداشت حکيم جرجاني و روز
ملي آزمايشگاهيان کشور برگزار شد.»
دکتر حسن قجاوند اظهار داشت: «رشته
علوم آزمايشگاهي از ديرباز وجود داشته و زيربناي تحقيقات و پژوهش هاي علمي بوده و
موجب توسعه و پيشرفت در عرصه هاي مختلف علوم پزشکي و پيراپزشکي در سراسر جهان شده
است. علاوه بر اين، علوم آزمايشگاهي در زمينه هاي پيشگيري، کنترل، تشخيص و روند
درمان بيماريها نقش بسيار حياتي و مهمي را در حوزه بهداشت و درمان در سراسر جهان
برعهده دارد. امروزه بيش از 70 درصد از موارد تشخيص بيماريها، مبتني بر روش هاي
آزمايشگاهي است. از اين رو با توجه به نقش بيبديل اين رشته در نظام سلامت، از سال
1975 ميلادي، هر سال هفته آخر آوريل (21 تا 27 آوريل) که برابر با يکم تا هفتم
ارديبهشتماه است، با عنوان «هفته جهاني آزمايشگاهيان» نامگذاري شده است و همه ساله
17 سازمان جهاني از کشورهاي مختلف، برنامه هايي براي اين هفته دارند. در ايران هم
روز 30 فروردين ماه که روز بزرگداشت حکيم جرجاني، طبيب حاذق ايراني است، با عنوان
روز ملي آزمايشگاهيان نامگذاري شده و جامعه آزمايشگاهيان کشور اين روز را گرامي
ميدارند. عليرغم اينکه از 14 سال پيش در اين روز برنامه هايي در کشور برگزار ميشود
و همه مسئولان رده بالاي کشور ميدانند که چنين روزي وجود دارد و در برنامه هاي
آزمايشگاهيان در اين روز شرکت و سخنراني ميکنند، متاسفانه هنوز اين روز با عنوان
روز ملي آزمايشگاهيان در تقويم رسمي کشور ثبت نشده است.»
دکتر قجاوند در ادامه، به يکي از
مهمترين دغدغه هاي نيروهاي آزمايشگاهي کشور اشاره کرد و گفت: «ازجمله مشکلات و
دغدغه هاي آزمايشگاهيان که ما در هيئت مديره جامعه آزمايشگاهيان باليني کشور
(جابک) پيگير آن هستيم، اين است که اين عزيزان ميخواهند بتوانند در زمان
بازنشستگي، از مزاياي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور استفاده کنند. قانوني
که از سال 95 به تصويب دولت رسيد و پس از آن، توسط هيئت دولت، آزمايشگاهيان کشور
هم جزو شاغلين به حِرَف سخت و زيان آور شناخته شدند. هرچند که اين شغل با درجه 2
سختي و زيانآوري در هيئت دولت به تصويب رسيد و ما هنوز معتقديم که حق ما آنطور که
بايد و شايد ادا نشده و حق اين بود که درجه 3 براي اين شغل درنظر گرفته شود و
بنابر اين قانون، مانند رشته هاي پرستاري و راديولوژي در هر سال 3 ماه کاهش سنوات
داشته باشيم ولي نشد و در هر سال 2 ماه کاهش سنوات درنظر گرفته شد. اما مشکل اصلي
اين است که عليرغم همين مصوبه سال 1395 دولت، باز هم اکثر دانشگاه هاي علوم پزشکي
وزارت بهداشت زير بار اجراي آن نميروند و اين، باعث گله مندي اکثريت آزمايشگاهيان
کشور شده است. متاسفانه در سازمان تامين اجتماعي هم که واحدهاي درماني خاص خودش را
دارد، اين قانون اصلا اجرا نميشود. هرچند که در قانون تصريح شده بود که تمامي
سازمان هايي که داراي مراکز درماني و آزمايشگاه هستند لازم است که اين قانون را
اجرا کنند. ما در سال جديد باز هم مکاتباتي با وزارت بهداشت خواهيم داشت تا بلکه
بتوانيم شرايط بهتري براي بازنشستگي اين عزيزان فراهم کنيم.»
رئيس هيئت مديره جامعه آزمايشگاهيان
باليني کشور دربخش ديگري از اين گفتوگو، به قانون ديگري با عنوان «قانون ارتقاي
بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت» اشاره کرد و گفت: «کساني که مشمول اين قانون
قرار ميگيرند، از مزاياي آن که کاهش ساعت کاري و افزايش ضريب حقوقي در ساعات
غيرمتعارف کاري است، بهره مند خواهند شد ولي متاسفانه عليرغم اينکه در وزارت
بهداشت موافقت شد که کارکنان آزمايشگاه ها هم مشمول قانون ارتقاي بهره وري هستند،
ولي طي دو سال گذشته، دولت با تصويب نهايي آن مخالفت کرد. البته ما با مکاتباتي که
از طريق دفتر معاونت رياست جمهوري انجام داديم، توانستيم موافقت آنها را جلب کنيم
که اين موضوع از طريق وزارت بهداشت مجددا به دولت بازگردد و در هيأت دولت مجددا
طرح شود ولي عليرغم موافقت اوليه خود وزارت بهداشت در دو سال گذشته و ارسال موضوع
به هيات دولت، بعد از اينکه ما موافقت طرح مجدد موضوع را از دفتر معاونت دولت
گرفتيم، حالا ديگر وزارت بهداشت موضوع آزمايشگاهيان را به دولت ارسال نميکند و اين
يکي از گله مندي هاي شديد ما است. چرا که حقي که بايستي ادا ميشده و قانوني که به
تاييد خود وزارت بهداشت رسيده، حالا که مجددا عنايتي از طرف دولت صورت گرفته که
مجددا به دولت برگردد، وزارت بهداشت از ارسال مجدد آن به دولت سر باز ميزند و
موضوع را مسکوت گذاشته است. اميدواريم در دوره وزارت آقاي دکتر نمکي که خود ايشان
يکي از اعضاي جامعه آزمايشگاهيان محسوب ميشوند، نگاه بهتري به آزمايشگاهيان کشور
شود و مشکلات اين قشر حلوفصل شود.»
موضوع ادامه تحصيل فارغ التحصيلان رشته
علوم آزمايشگاهي تا مقاطع عالي، دغدغه ديگري بود که قجاوند آن را تشريح کرد. وي
گفت: «در گذشته تا سال 1373 امکان ادامه تحصيل دانشجويان علوم آزمايشگاهي از مقطع
کارداني و کارشناسي به دکترا وجود داشت ولي از سال 1373 به بعد، اين رشته منقطع شد
و امروز عزيزان جامعه آزمايشگاهي مجبورند براي ادامه تحصيل به رشته هاي ديگري
بروند و شرايط تحصيلي آنها سخت شود. در حال حاضر فردي که خواهان تحصيل در علوم
آزمايشگاهي باشد بايد ابتدا مدرک کارشناسي علوم آزمايشگاهي را دريافت کند، پس از
آن وارد مقطع کارشناسي ارشد شود، بعد از آن 5 سال در مقطع تخصص تحصيل کند تا مدرک
بگيرد. درواقع پس از 8 سال تحصيل بعد از دوره کارشناسي، اين شخص ميتواند مدرک
دکتراي خود را دريافت کند تا آن زمان با 3 يا 4 نفر ديگر بتواند يک آزمايشگاه
تاسيس کند و مشغول کار شود که تازه همين هم اخيرا به اين سادگي نيست و نظام پزشکي
به بسياري از عزيزان کارت نظام را نميدهد. درمجموع بايد گفت که شرايط براي ادامه تحصيل
بسيار سخت شده است. غير از اينکه اين مسئله باعث ميشود که هزينه بيشتري هم به دولت
تحميل شود؛ درصورتي که در گذشته امکان ادامه تحصيل دانشجويان علوم آزمايشگاهي از
کارشناسي به دکترا وجود داشت و يک شخص چهار يا پنج سال پس از دوره کارشناسي
ميتوانست مدرک خود را دريافت کند، قطعا هزينه کمتري هم به دوش دولت گذاشته ميشد.»
آزمايشگاهيان در بخش خصوصي و دغدغه هاي
موجود
آنچه تا اينجا از زبان رئيس هيئت مديره
جامعه آزمايشگاهيان باليني کشور بيان شد، بيشتر دغدغه هاي بود که با همکاري دولت
قابل حل است. ولي حسن قجاوند معتقد است که در بخش خصوصي هم دغدغه هايي وجود دارد و
در اين بخش هم به نيروهاي آزمايشگاهي اجحاف ميشود. وي گفت: «شرايط اقتصادي کشور،
واگذاري تعداد زيادي از آزمايشگاه ها به بخش خصوصي و تعداد کم استخدام در بخش
دولتي، باعث شده که اکثر نيروهاي تحصيل کرده آزمايشگاهي به سمت بخش خصوصي بروند.
اما در بخش خصوصي هم متاسفانه حقوق ناچيزي به اين عزيزان پرداخت ميشود که در حد
حقوق اداره کار است. يکي از اعتراض هاي جامعه آزمايشگاهيان باليني کشور اين است که
چرا بايد به فردي که به صورت تخصصي در حوزه بهداشت و درمان تحصيل کرده، نگاه کارگري
داشت؟ وقتي براي همه افرادي که در حوزه سلامت تحصيل کرده و مشغول کارند، نگاه
ويژهاي ميشود و براي کار آنها تعرفه تصويب ميشود، ضروري است که نگاه به
آزمايشگاهيان کشور هم اصلاح شود و اين قشر هم مورد توجه بيشتري قرار گيرند. اگر
قرار است که حقوق اين افراد از طريق قانون کار تعيين شود، لازم است که ملاک هاي
ديگري اضافه بر حقوق پايه وجود داشته باشد که ما در اين رابطه پيگيري هاي زيادي
انجام دادهايم و به صورت همزمان با وزارت رفاه و وزارت بهداشت مکاتباتي را انجام
دادهايم و جلسات سه جانبه اي هم داشته ايم تا بتوانيم طرح رتبه بندي شغلي را براي
اين عزيزان ايجاد کنيم که بر اساس اين طرح رتبهبندي شغلي کارکنان آزمايشگاههاي
پزشکي، يک سري ملاکهاي حقوقي بيشتري براساس سابقه، مدرک و تخصص، تعيين شود که
شرايط حقوقي شاغلين در بخش خصوصي هم کمي بهبود پيدا کند.»
قجاوند در پاسخ به اين سوال که چرا
واگذاري آزمايشگاه ها به بخش خصوصي منجر به افزايش معضل بيکاري در بين جامعه
آزمايشگاهيان شده، تصريح کرد: «ازجمله مهمترين اين دلايل، اين است که آزمايشگاه
هاي بخش خصوصي بنابر مصالح مالي و اقتصادي که دارند، متاسفانه براي کار در
آزمايشگاه ها، از نيروهاي آزمايشگاهي اين رشته استفاده نميکنند و نيروهاي غيرمرتبط
با آزمايشگاه ها را به کار ميگيرند که حقوق کمتري پرداخت کنند؛ همين رويه باعث شده
که شرايط اشتعال نيروهاي آزمايشگاهي با چالش مواجه شود.» وي افزود: »ما در سال
گذشته براي حل اين مشکل، پيگيري هاي زيادي انجام داديم و با مسئولين مراجع نظارتي
ازجمله سازمان تعذيرات حکومتي و سازمان بازرسي کل کشور ديدارهايي داشته ايم و
شکايت هايي را مطرح کردهايم که چرا برخي از مراکز خصوصي در حال استفاده از نيروهاي
غيرمرتبط هستند؟ با اينکه طبق دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، تمامي آزمايشگاه هاي
بخش خصوصي صرفا مجاز به استفاده از نيروهاي علوم آزمايشگاهي هستند.»
وي در پايان با تاکيد بر کيفيت ارائه
خدمت در آزمايشگاه هاي کشور، به برخي اقدامات جامعه آزمايشگاهيان کشور اشاره کرد و
گفت: «براي نظارت هرچه بهتر بر عملکرد آزمايشگاه هاي بخش خصوصي، سال گذشته ما
مکاتباتي با معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور انجام داديم و از همه
دانشگاه هاي سراسر کشور خواستيم که نظارت بيشتري را بر آزمايشگاه ها اعمال کنند.
خوشبختانه بعضي از دانشگاه ها سريعا جواب دادند و پيگيري هاي آنها شديدتر شده است.
من از دانشگاه هاي ايران، اصفهان، شيراز و مشهد که پيگير نامه ما شدند و مکاتبات
جدي با آزمايشگاه ها و مراکز درماني تابع خودشان انجام دادند و از آنها خواستند که
طبق دستورالعمل ها و استانداردهاي وزارت بهداشت عمل کنند، تشکر ميکنم.»
|
| ۱۳۹۸/۳/۴ |
|
|
|
نظر شما درباره مطلب بالا
|
|
|
 |
|
|
|
|